تفاصيل جديدة حول المستفيدين من زيادة الرواتب و طريقة التوزيع
أكد
المختص والخبير المالي، أمين أبو عيشة: أن تفاوتاً سيشهده الموظفون
الحكوميون في صرف رواتبهم يوم الأحد ، وفق النسبة المُعلن عنها والبالغة
110%.
وقال أبو عيشة : إن التفاوت في توزيع رواتب الموظفين، سيكون في الـ 50% التي ستصرف كمستحقات عن شهر شباط/ فبراير الماضي، منوهاً إلى أن البعض سيتقاضى أقل من النسبة المُعلن عنها.
وأوضح أبو عيشة، أن المتقاعدين الماليين والبالغ عددهم 6145 سيُصرف لهم نسبة أقل من الـ 50% من المستحقات المالية الخاصة بهم، لافتاً إلى أن العسكريين سيواجهون نفس المصير.
وأضاف أبو عيشة: "المتقاعدون الماليون سيحصلون على استكمال الـ 70%، أما من تقاضى 50% في شهر شباط/ فبراير فسيحصل فقط على 10% استكمالاً لـ 60%"، والعسكريون بذات النظام".
وأشار أبو عيشة، إلى أن ما سيتم دفعه من قبل الحكومة الفلسطينية هي عملية استكمال راتب، وليس 50% من الراتب، بحيث سيكون الحد الأقصى 50% والحد الأدنى 5%، كما أن هناك 40% لا يشملهم القرار".
وعن سبب عدم صرف راتب كامل للموظفين بدلاً من الـ 110%، قال أبو عيشة: إن المالية بهذه النسبة، ستدفع مبلغ أقل من الراتب الكامل لكل الموظفين.
وفيما يتعلق بموظفي تفريغات 2005، قال: "طُرح ملفهم للنقاش وقيل فيهم أكثر من قول، وبنهاية المطاف هم غير مدرجين بديوان الموظفين، وبالتالي لن تتغير رواتبهم على الإطلاق، ما يعني أنهم سيتقاضون 750 شيكلاً فقط".
وأضاف: "أما العسكريون فحسب تصريحات لرئيس الوزراء محمد اشتية، فقد رُفعت العلاوات كلها عن موظفي المحافظات الجنوبية غير الموجودين على رأس عملها، ويتم التعامل معهم بشكل مختلف عن العسكريين بالمحافظات الشمالية، وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات".
وتابع أبو عيشة: "سيتم صرف الرواتب للعسكريين وفق الراتب الأساسي بعيداً عن العلاوات بنسبة 60% حيث إنها تختلف عن ذات النسبة التي تُصرف للعسكري في الضفة الغربية، الذي يحصل على علاوات براتبه".
وحول الموظفين المدنيين، قال أبو عيشة: "إن كل الموظفين المدنيين، يتقاضون نفس رواتب الموظفين برام الله، كما أن بيان وزارة المالية واضح جداً، بأنه سيتم استكمال الراتب لمن يستحق فقط".
وأكمل: "منذ شهر نيسان/ أبريل تم تسوية الرواتب بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع وجود تباين في العلاوات التي رُفعت عن العسكري في القطاع، وتصرف حتى اليوم للعسكري بالضفة الغربية".
وبخصوص المتقاعدين العسكريين، قال أبو عيشة: "جميعهم تقاضى 50% وهم نفس قضية المتقاعدين الماليين، وسيحصلون على ما تبقى من النسبة التي صُرفت لها سابقاً، خاصة وأنه يحصل على 70% من راتبه، وبالتالي تبقى له 20% عن شهر شباط/فبراير".
وأضاف: "بعضهم تقاعد على 50% وفق قرار الرئيس، وفي شهر شباط/ فبراير حصل على كامل النسبة، وبالتالي لن يحصل على أي مستحقات على راتبه خلال راتب الشهر الجاري، وليس بالضرورة أن يحصل على 60% لأنه بالواقع راتبه 50%".
واستطرد: "أكثر فئة مستفيدة هي الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم، ورواتبهم تتعدى الأربعة آلاف شيكل، وهناك تفاوت في نسب الزيادة بين 0% إلى 50%".
شاهد أيضاً :
- طريقة تقديم شكوي إلى مجلس الوزراء مباشرة الكترونيا
- طريقة التسجيل الجديد في خدمة المساعدات النقدية - شيكات الشؤون
وقال أبو عيشة : إن التفاوت في توزيع رواتب الموظفين، سيكون في الـ 50% التي ستصرف كمستحقات عن شهر شباط/ فبراير الماضي، منوهاً إلى أن البعض سيتقاضى أقل من النسبة المُعلن عنها.
وأوضح أبو عيشة، أن المتقاعدين الماليين والبالغ عددهم 6145 سيُصرف لهم نسبة أقل من الـ 50% من المستحقات المالية الخاصة بهم، لافتاً إلى أن العسكريين سيواجهون نفس المصير.
وأضاف أبو عيشة: "المتقاعدون الماليون سيحصلون على استكمال الـ 70%، أما من تقاضى 50% في شهر شباط/ فبراير فسيحصل فقط على 10% استكمالاً لـ 60%"، والعسكريون بذات النظام".
وأشار أبو عيشة، إلى أن ما سيتم دفعه من قبل الحكومة الفلسطينية هي عملية استكمال راتب، وليس 50% من الراتب، بحيث سيكون الحد الأقصى 50% والحد الأدنى 5%، كما أن هناك 40% لا يشملهم القرار".
وعن سبب عدم صرف راتب كامل للموظفين بدلاً من الـ 110%، قال أبو عيشة: إن المالية بهذه النسبة، ستدفع مبلغ أقل من الراتب الكامل لكل الموظفين.
وفيما يتعلق بموظفي تفريغات 2005، قال: "طُرح ملفهم للنقاش وقيل فيهم أكثر من قول، وبنهاية المطاف هم غير مدرجين بديوان الموظفين، وبالتالي لن تتغير رواتبهم على الإطلاق، ما يعني أنهم سيتقاضون 750 شيكلاً فقط".
وأضاف: "أما العسكريون فحسب تصريحات لرئيس الوزراء محمد اشتية، فقد رُفعت العلاوات كلها عن موظفي المحافظات الجنوبية غير الموجودين على رأس عملها، ويتم التعامل معهم بشكل مختلف عن العسكريين بالمحافظات الشمالية، وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات".
وتابع أبو عيشة: "سيتم صرف الرواتب للعسكريين وفق الراتب الأساسي بعيداً عن العلاوات بنسبة 60% حيث إنها تختلف عن ذات النسبة التي تُصرف للعسكري في الضفة الغربية، الذي يحصل على علاوات براتبه".
وحول الموظفين المدنيين، قال أبو عيشة: "إن كل الموظفين المدنيين، يتقاضون نفس رواتب الموظفين برام الله، كما أن بيان وزارة المالية واضح جداً، بأنه سيتم استكمال الراتب لمن يستحق فقط".
وأكمل: "منذ شهر نيسان/ أبريل تم تسوية الرواتب بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع وجود تباين في العلاوات التي رُفعت عن العسكري في القطاع، وتصرف حتى اليوم للعسكري بالضفة الغربية".
وبخصوص المتقاعدين العسكريين، قال أبو عيشة: "جميعهم تقاضى 50% وهم نفس قضية المتقاعدين الماليين، وسيحصلون على ما تبقى من النسبة التي صُرفت لها سابقاً، خاصة وأنه يحصل على 70% من راتبه، وبالتالي تبقى له 20% عن شهر شباط/فبراير".
وأضاف: "بعضهم تقاعد على 50% وفق قرار الرئيس، وفي شهر شباط/ فبراير حصل على كامل النسبة، وبالتالي لن يحصل على أي مستحقات على راتبه خلال راتب الشهر الجاري، وليس بالضرورة أن يحصل على 60% لأنه بالواقع راتبه 50%".
واستطرد: "أكثر فئة مستفيدة هي الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم، ورواتبهم تتعدى الأربعة آلاف شيكل، وهناك تفاوت في نسب الزيادة بين 0% إلى 50%".
شاهد أيضاً :
- طريقة تقديم شكوي إلى مجلس الوزراء مباشرة الكترونيا
- طريقة التسجيل الجديد في خدمة المساعدات النقدية - شيكات الشؤون